وکیل مزارعه عقدی
چنانچه به وکیل امور مزارعه عقدی نیاز دارید با گروه وکلای حقوق یاران تماس حاصل فرمایید.
در اصطلاح حقوقی عبارت از چیزهایی است که شخص برای زندگانی احتیاج به آن دارد از قبیل خوراک، پوشاک، مسکن و اثاث منزل در اصطلاح حقوقی کسی
مزارعه عقدی آن است که به موجب آن احد طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر میدهد که آن را زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند.
در عقد مزارعه حصه هر یک از مزارع و عامل باید به نحو اشاعه از قبیل ربع یا ثلث یا نصف و غیره معین گردد و اگر به نحو دیگر باشد احکام مزارعه جاری نخواهد شد
در عقد مزارعه ممکن است هر یک از بذر و عوامل مال مزارع باشد یا عامل در این صورت نیز حصه مشاع هر یک از طرفین بر طبق قرارداد یا عرف بلد خواهد بود
در عقد مزارعه لازم نیست که متصرف زمین مالک آن هم باشد ولی لازم است که مالک منافع بوده باشد یا به عنوانی از عناوین از قبیل ولایت و غیره حق تصرف در آن را داشته باشد
نوع زرع باید در عقد مزارعه معین باشد مگر اینکه بر حسب عرف بلد معلوم و یا عقد برای مطلق زراعت بوده باشد در صورت اخیر عامل در اختیار نوع زراعت مختار خواهد بود.
در عقد مزارعه مدت باید معین باشد که در چه مدتِ زمانی مزارع زمین را در اختیار عامل قرار داده است. مدت معین شده باید برای کشت محصول مورد نظر متناسب و کافی باشد و الا اگر این تناسب معقول نباشد عقد باطل است و چنانچه اصلا زمان معین نشود معامله غُرری (هیچ نفع عقلایی و مشروع برای طرفین ندارد و بستگی به شانس و تصادف دارد) و باطل است.
هرکدام از طرفین معامله در مزارعه می‌توانند شرط یا شروطی را برای طرف دیگر قرار بدهند البته شروط مزبور نباید برخلاف شرع و مقتضای ذاتی عقد باشد. مثلا جایز است که مالک زمین شرط کند که علاوه بر سهمش از محصولِ زرع مبلغی را نیز از عامل بگیرد. شرط ضمن عقد در هر صورتی صحیح است حتی اگر محصول زراعت از بین برود
حقوق و تکالیف عامل
عامل نسبت به ادوات کشاورزی و زمین امانت‌دار محسوب می‌شود و امانت‌دار تا زمانی که تعدی و تفریط نکند، نسبت به تلف یا نقص و عیبی که در وسایل مورد امانت حاصل می‌شود مسئول نیست.
. در مزارعه عامل زمین باید هرگونه اقداماتی را که برای زراعت محصول لازم است در وقت مناسبش انجام بدهد اما کارهایی که برای قبل از کشت لازم است مثل مسطح کردن زمین یا شیارکشی اساسا بر عهده‌ی عامل زمین نیست مگر اینکه در قرارداد بین طرفین خلاف این موضوع به صراحت بیان شده باشد.
چنانچه عامل از انجام وظایفی که برعهده دارد امتناع کند یا در بین کار از کارکردن دست بکشد مزارع می‌تواند او را به این کار ملزم کند و اگر الزام وی مؤثر واقع نشود دادگاه حکم صادر می‌کند تا از اموال عامل کسی دیگر برای اینکار اجیر شود و وظایف عامل را انجام بدهد و اگر عامل مالی نداشته باشد مزارع حق دارد عقد مزارعه را فسخ کند و اگر فسخ نکند می‌تواند اجرت‌المثل زمین و اجرت سایر ادواتی را که در اختیار عامل قرار داده از او بگیرد اما در این صورت حقِ طلب کردن سهمِ محصولِ زرع یا خسارت را ندارد. اما چنانچه که عامل در اواسط کارِ زرع، کارها را رها کند و این اقدامش باعث نقصان محصولات کشت شود مزارع حق دارد که تفاوت قیمت را دریافت کند.
. عامل در حد متعارف مسئولیت مواظبت و نگهداری از زراعت را برعهده دارد و اگر از این کار خودداری کند و به این دلیل محصول کاهش پیدا کند یا ضرر دیگری به مزارع برسد عامل، ضامن تفاوت خواهد بود.
. مخارج کاشت و برداشت محصول مثل آبیاری بر عهده‌ی عامل است مگر اینکه خلاف این موضوع تصریح شود یا عرف محل بر خلاف این امر باشد. پرداخت مالیات مربوط به سهم عامل هم بر عهده‌ی خود اوست.
. عامل موظف است محصولی را بکارد که بین خودش و مزارع معین شده است یا زرعی نماید که از جهت ضرر به مزارع کمتر یا مساوی باشد. و اگر چنین نکند و زرعی را که مورد نظر مزارع بوده نکارد مالک حق فسخ دارد. اگر نوع زرع قید شده باشد و عامل برخلاف آن عمل کند معامله باطل است و عامل مسئول ضرر وارده است.
. در مزارعه اگر مباشرتِ عامل شرط نشده باشد عامل می‌تواند برای زراعت کسی را اجیر کند یا با شخص دیگری شریک شود ولی حق انتقال معامله به دیگری یا سپردن زمین مورد مزارعه به شخص دیگر را ندارد مگر با اذن مزارع.
مزد شخصی که برای امور زراعت اجیر شده و کارگری که برای این امور گماشته شده باید توسط عامل پرداخت شود مگر اینکه خلاف این امر بین مزارع و عامل قید شده باشد
. آثار مزارعه:
- عقد مزارعه از جمله عقود لازم است (ماده ۵۲۵ ق.م) و بنابراین، به فوت متعاملین یا یکی از آن‌ها منحل نمی‌شود مگر آنکه شرط مباشرت عامل شده باشد که در این صورت با فوت او منفسخ می‌شود (ماده ۵۲۹ ق.م).
- دومین اثر عقد مزارعه، ایجاد مشارکت میان عامل و مزارع است.
- عقد مزارعه، این مسئولیت را به عهده مزارع می‌گذارد که زمین را تسلیم عامل کند و توانایی وی بر این تسلیم نیز شرط صحت عقد باشد. چنانچه مزارع زمین را تسلیم نکند، عامل می‌تواند آن را فسخ کند یا اینکه ارزش حق انتفاعی که از عامل تلف شده و حداقل آن اجرت‌المثل زمین است را تقاضا نماید. چنانچه عدم تسلیم در اثر قوه قاهره باشد، مزارع مسئولیتی نخواهد داشت و چنانچه موانع قابل دفع و موقت نباشد، عقد مزارعه باطل می‌شود. همچنین اگر قابلیت انتفاع بعد از تسلیم به دلیلی از بین برود، عقد منسفخ می‌شود (ماده ۵۲۷ ق.م). اگر زمین بعد از تسلیم توسط ثالث غصب شود، عقد منفسخ نمی‌شود و عامل حق فسخ هم ندارد اما اگر قبل از تسلیم غصب شود، عامل می‌تواند آن را فسخ کند (ماده ۵۲۸ ق.م).
تعهد دیگری که به موجب عقد مزارعه به عهده مزارع گذاشته می‌شود، پرداخت خراج زمین می‌باشد. خراج زمین، هزینه‌هایی است که باید پرداخت شود تا عامل بتواند استفاده مطلوب را از زمین ببرد هزینه‌هایی نظیر مالیات، عوارض شهرداری، هزینه ثبت و مانند این‌ها.
ماده ۵۴۲ بیان می‌دارد که: «مخارج زمین به عهده مالک است مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد. سایر مخارج زمین برحسب تعیین طرفین یا متعارف است».
نکته آخر اینکه عقد مزارعه باعث نمی‌شود که مزارع نتواند زمین را به ثالث منتقل کند اما اگر ثالث از مزارعه بی‌اطلاع بوده باشد می‌تواند عقد را فسخ کند.
- در اثر عقد مزارعه تعهداتی نیز متوجه عامل خواهد شد. عامل به موجب عقد مزارعه متعهد می‌شود که زراعت تعیین شده در قرارداد را انجام دهد. در صورت عدم انجام زرع توسط عامل، مزارع می‌تواند اجبار عامل را از دادگاه بخواهد و اگر اجبار عامل ممکن نبادش، مزارع می‌تواند از اجرای دادگاه بخواهد که مورد تعهد عامل را به هزینه او و به وسیله دیگری انجام دهد و در نهایت مزارع حق فسخ دارد (ماده ۵۳۴ ق.م). مطابق ماده ۵۳۵ ق.م: «اگر عامل زراعت نکند و مدت منقضی شود، مزارع مستحق اجرت‌المثل (تمام مدت) است». چنانچه عامل به دلیل موانع خارجی (سیل، دخالت اشخاص ثالث و …) نتواند به تعهدش عمل کند، مسئول جبران خسارت ناشی از آن نیست.
عامل در نگهداری زمین در حکم امین مالک است و فقط در صورت تعدی و تفریط است که ضامن خسارات می‌باشد و در حکم غاصب تلقی می‌گردد اما اگر دست از تعدی و تفریط بردارد، دوباره صفت امانت برمی‌گردد. مطابق ماده ۵۳۴ ق.م: «هر گاه عامل به طور متعارف مواظبت و زراعت ننماید و از این حیث حاصل کم شود یا ضرر دیگری متوجه مزارع گردد، عامل ضامن تفاوت خواهد بود». البته تعهد عامل، تعهد به وسیله خواهد بود، مگر اینکه در عقد تصریح به نتیجه معین شده باشد.
عامل می‌تواند برای انجام کارهای زراعت، اجیر بگیرد (ماده ۵۴۱ ق.م) و ورود اجیر به ملک مالک نیازی به جلب رضایت مزارع ندارد، حتی اگر مباشرت عامل شرط شده باشد. عامل همچنین می‌تواند بخشی از محصول سهم خود را به ثالث واگذار کند و این واگذاری منوط بر رضایت مالک نیست اما تسلیم زمین و انتقال معامله به ثالث نیاز به رضای مالک دارد (ماده ۵۴۱ ق.م).
عامل می‌تواند با انعقاد قرارداد دیگر، عامل دیگری را مأمور اجرای قرارداد کند و به عنوان مزارع با وی پیمان ببندد ولی برای تسلیم زمین نیازی به رضای مالک اصلی دارد.
چنانچه نیاز به مشورت با وکیل و دریافت مشاوره دارید با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.