ازدواج دائم بدون اذن همسر اول و ازدواج موقت بدون اجازه همسر اول

چنانچه به وکیل امور ازدواج دائم بدون اذن همسر اول و ازدواج موقت بدون اجازه همسر اول نیاز دارید با گروه وکلای حقوق یاران تماس حاصل فرمایید.

طبق ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ ازدواج موقت بدون اجازه همسر اول و ازدواج دائم بدون اذن همسر را جرم معرفی کرده و برای آن مجازات تعیین شده بود اما بعد از انقلاب بر طبق نظریه شورای نگهبان این ماده قانونی غیر شرعی اعلام شد.

قانونی که در این خصوص حاکم است ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ می باشد.

طبق این ماده عدم ثبت ازدواج دائم جرم بوده و مجازات آن جزای نقدی درجه پنج یا حبس تعزیری درجه هفت می باشد. بنابراین الف) مطلق ازدواج مجدد بدون اجازه همسر یا دادگاه جرم نیست. ب)عدم ثبت ازدواج موقت  بدون اجازه همسر و بدون ثبت هم جرم نیست. ج) اگر مردی حتی بدون اجازه دادگاه یا همسر اول به هر طریقی ازدواج را ثبت کند جرم عدم ثبت واقعه نکاح دائم را مرتکب نشده است. د) در فرض که مردی بدون اجازه دادگاه و همسر، ازدواج دائم کند بدون این که ثبت کرده باشد، برای همسر دوم جرمی متصور نیست و مجازات مربوط به زوج است.

زن اول با اثبات ازدواج مجدد شوهر بدون اجازه خود می تواند به استناد بند ۱۲ شروط عقدنامه تقاضای طلاق کند و در صورت  تمایل علاوه بر طلاق می تواند مهریه را هم وصول نماید. زیرا با تحقق این بند از شروط ضمن عقد، زن وکیل زوج در طلاق می گردد اما اگر شوهر شرط مذکور را امضاء نکرده باشد زوجه می تواند از طریق اثبات عسر و حرج و با استناد به بند ۱۰ ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ از دادگاه تقاضای طلاق کند.

رای وحدت رویه ۷۱۶ مورخ ۸۹/۷/۲۰ تعیین تکلیف نهایی کرده است در این رای چنین آمده است: « نظر به اینکه مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است، بنابراین در صورتی که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید، وکالت زوجه از زوج در طلاق که به حکم ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ضمن عقد نکاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند ب شرایط ضمن عقد در ردیف۱۲ قید گردیده، محقق و قابل اعمال نیست، لذا به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد مورد تأیید است. این رأی طبق ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه ها لازم الاتباع است.

اگر مردی با اجازه دادگاه و به دلیل نشوز زن و عمل نکردن به وظایف زناشویی همسر اول، اجازه ازدواج مجدد اخذ کرده باشد، زن اول نمی تواند به استناد بند ۱۲ شروط عقدنامه تقاضای طلاق کند..

چنانچه نیاز به مشورت با وکیل و دریافت مشاوره دارید با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.