وکیل فروش مال غیر

چنانچه به وکیل امور فروش مال غیر نیاز دارید با گروه وکلای حقوق یاران تماس حاصل فرمایید.

انتقال اموال فردی دیگر بدون اطلاع او را فروش مال غیر گویند. این جرم علاوه بر جنبه خصوصی جنبه عمومی هم دارد.
فروش مال غیر ، انتقال مال یعنی اینکه عین یا منفعت آن به دیگری واگذار شود. منظور از «عین» خودِ آن چیز است ، کسی که مال غیر را بدون مجوز قانونی اجاره دهد‌، مشمول حکم انتقال مال غیر است. فرقی نمی‌کند که فروشنده مال غیر، عین آپارتمان یا ملکی را به دیگری منتقل کند یا منفعت آن را.
در جریان فروش مال غیر ، خریدار مال غیر ممکن است هم مجرم باشد و هم بی‌گناه.شاید خریدار اصلاً خبر نداشته باشد چیزی که دارد می‌خرد مال فروشنده نیست و به فرد دیگری تعلق دارد. در این حالت، خریدار مقصر نیست، گرچه باید مال خریداری‌شده را به مالک اصلی‌اش برگرداند. اما اگر خریدار هنگام معامله بداند چیزی که در حال خریدن آن است، مال شخص دیگری است ، آن وقتاو هم معاون جرم محسوب می شود و مجازات خواهد شد.
انتقال نامشروع و غیرقانونی هر نوع مال متعلق به غیر (چه عین مال موضوع انتقال باشد چه منفعت آن) توسط اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی به دیگری با سوءِنیت و مهیا نمودن مقدمات قبلی در قالب عقود به منظور به دست آوردن منافع مادی به‌طور ناحق را جرم انتقال مال غیر می‌گویند.
طبق قانون ۱۳۰۸ و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور مجازات جرم انتقال مال غیر تابع مجازات مصرحه در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره مرتکبین جرم انتقال مال غیر، می‌توان گفت که رکن قانونی جرم انتقال مال غیر، ترکیبی از دو قانون مصوب سال ۱۳۰۸ و ۱۳۶۷ می‌باشد.
در فروش مال غیراحتیاج به وسایل متقلبانه، اغفال مال باخته و تسلیم مال توسط او به کلاهبردار ندارد. در این جرم بزه دیده در صحنه جرم حضور ندارد تا اغفال شود، بلکه صرفا انتقال مال غیر توسط مرتکب کافی است. اگر قولنامه‌ای باشد، تنظیم قولنامه و امضای آن رکن مادی را تشکیل می‌دهد
سو نیت و عمدی بودن انتقال مال غیر عنصر روانی این جرم است. یعنی شخص ابتدا باید قصد انتقال مال غیر را داشته باشد بعد اقدام به انتقال مال غیر کند تا مجازات شود ولی شخصی که بدون قصد و اشتباها مال دیگری را منتقل می کند مجازات نمی شود.
مالی که چند مالک داشته باشد را مال مشاع می‌نامند . شرکا حق ندارند علاوه بر سهم خود، سهم مشاع شریکش را نیز بدون رضایت او به دیگری انتقال دهد . این کار همان انتقال مال غیر و جرم است . طبق ماده ۱۱۷ قانون ثبت به نظر می‌رسد فروش مال مشاع در صورتی که در مرحله اول با سند عادی به شخصی و سپس در مرحله دوم فروش آن با سند رسمی به شخص دیگر صورت بگیرد، در این حالت مورد از مصادیق معامله معارض خواهد بود. در معامله‌ی معارض واقعیت خارجی این است که وقتی فروشنده در هنگام اجرای معامله‌ی دوم به رغم آنکه دارای سمت مالکیت نیست، آن را به دیگری منتقل می‌کند، سمت مالک بودن را بر خلاف واقع اختیار کرده است که از مصادیق تقلب و جعل عنوان به شمار می آید و با آنچه در کلاهبرداری لازم است شباهت دارد.

چنانچه نیاز به مشورت با وکیل و دریافت مشاوره دارید با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.